گشوده بودن باب علم به احكام ، باز هم رجوع به اماره صحيح باشد ، زيرا گاهى تمسك به اماره - هنگامى كه اماره بر خطا مىباشد - موجب از دست دادن واقع مىشود ، درحالىكه براى شارع نيكو نيست كه در صورت قدرت داشتن بر تحصيل علم ، تفويت [ - از دست دادن ] واقع را مجاز بشمارد ، بلكه چنين كارى از شارع قبيح و محال مىباشد . براى پاسخ دادن به پرسش دردسرزا ، و درست كردن جعل حجيت براى امارات ، اصوليون چند راه در پيش گرفته‌اند ، كه بيان آنها و اينكه كدامينشان صحيح است خواهد آمد . هدف ما از يادآورى اين مطلب آن است كه نفس تلاشى كه ايشان براى تصحيح جعل حجيت براى اماره به كار بسته‌اند گواه درستى نكته‌اى است كه ما مىخواستيم در اينجا به آن اشاره كنيم ، و آن اينكه : محل و مورد حجيت امارات هم شامل آنجا مىشود كه شخص قدرت و تمكّن از تحصيل علم دارد و باب آن به رويش گشوده است ، و هم آنجا كه باب علم به رويش بسته است . از اينجا اشكال استدلال برخى از اصوليون ، مانند صاحب معالم ، بر حجيت خصوص خبر واحد دانسته مىشود كه براى اثبات آن به دليل انسداد [ - بسته بودن ] باب علم تمسك كرده‌اند ، چون مقصود اثبات حجيت خبر واحد فى نفسه است حتى در فرض گشوده بودن باب علم ، و لذا استدلال بر حجيت آن با تمسك به دليل انسداد بىمعنا خواهد بود . افزون بر آنكه در دليل انسداد - چنان كه خواهد آمد - فقط حجيت مطلق ظن از آن جهت كه ظن است اثبات مىشود ، و نمىتوان حجيت ظنّ خاص را از آن جهت كه ظن خاص است ، با تمسك به آن اثبات كرد . آرى ، برخى از اصوليون براى اثبات حجيت خبر واحد به دليل انسداد صغير تمسك كرده‌اند ، كه بعيد نيست اين استدلال درست باشد . مقصود ايشان از انسداد صغير ، بسته بودن باب علم در خصوص اخبار و رواياتى است كه در اختيار ماست ، كه به نحو اجمالى مىدانيم برخى از آنها ما را به واقع مىرساند و واقع را نشان مىدهد ، اما مشخص نيست كدامين آنها ما را به واقع مىرساند و كدامين آنها چنين نيستند . از سوى ديگر ، سنّت منحصر است در همين رواياتى كه در اختيار ماست . در اين شرايط ما به رواياتى كه مفيد ظن و اطمينان هستند روى مىآوريم و به آنها اكتفا مىكنيم ، و مقصود ما از خبر واحد همين است .